السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنتم على موعد مع موضوع مستمر إن شاء الله
سأتواصل معكم فيه شبه يومي فينزل لكم
فيه على أقل تقدير مشاركتين أسبوعيا

وستكون في هذا المنتدى عبارة عن فتوى
في بابي الطهارة والصلاة وستكون منتقاة بحسب
الحاجة وقد يخرج عنهما للحاجة مثل المسعى الجديد ونحوه


والذي سأسعى في تبيين عيون الخلاف والاتفاق فيه كما ذكر العلماء الآن:


اتفق العلماء جميعا على عرض الجبلين وأنهما أعرض مما هما عليه الآن ولا خلاف في ذلك

لكن من قالو بالحرمة قالوا أن ما وردنا من المؤرخين والسلف هو عرض معين فلماذا نزيد عليه وهو كما يلي

1. الإمام أبو الوليد الأزرقي فإنه قال: عرض المسعى خمس وثلاثون ذراعاً ونصف.
2. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي: عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعاً، واثنتا عشرة إصبعاً. ونقل ذلك عنه تقي الدين الفاسي.
3. وقال الشيخ باسلامة: وعرض المسعى: ستة وثلاثون ذراعاً ونصف.
4. وقال الشيخ محمد طاهر كردي: وعرضه 20 متراً.
وقال الإمام النووي: قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فمن مرّ وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه، لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره، كالطواف، قال أبو على البندنيجي في كتابه ((الجامع)): موضع السعي بطن الوادي.
قال الشافعي في القديم: فإن التوي شيئاً يسيراً أجزأه ولو أعدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجزئه، وكذا قال الدرامي: إن التوى في السعي يسيراً جاز، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا.

هذا ما استدل به القائلون بالحرمة ونحوها من أقوال السلف


إلا أن المجيزين قالو أنه لم يتفق على عرض معين وهذا يتبين مما سبق ذكره
كما أن المتأمل في كلام السلف يجد أنهم يحدون الطول بحدود لا يشك فيها أحد بعكس العرض ففيها اضطراب وعدم اتفاق ومن الأقوال في الطول التي لا يشك فيها باحث عن الحقيقة
قال ابن عمر رضي الله عنهما : (( السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين ))(1)
فيفهم من قول ابن عمر أن تحديد المسعى إنما كان في مبتدئه ومنتهاه، ولم يتعرض لعرضه .
حتى أن فقهاء الحنابلة والشافعية لم يتعرضوا لعرض المسعى، فقال ابن قدامة: ((يستحب أن يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتي الصفا، فيَرْقَى عليه حتى يرى الكعبة، ثم يستقبلها ))(2) .
وجاء في الشرح الكبير : (( فإن ترك ما بينهما شيئا – أي مابين الصفا والمروة – ولو ذراعاً لم يجزئه حتى يأتي به ))(3).


مما سبق يتبين أن الأحوط كما ذكر بعض العلماء عدم السعي فيه((الفوزان-الل؛يدان))وغيرهم
وأما الراجح والله أعلم ما ذهب إليه كثير من العلماء أبرزهم(الجبرين-المطلق-المنيع-القرضاوي)) وغيرهم كثير.
بناء على ما يلي
المسألة اجتهادية وليست موضع اتفاق، وهو الأمر الذي يفتح باباً واسعاً للاجتهاد برعاية المقاصد المعتبرة والمصالح المرعية، التي تقضي بجواز التوسعة، فمن المقاصد المؤيدة لهذا القول:
كلام أكثر الفقهاء كان على طول المسعى، وليس عرضه، فالواجب هو استيعاب المسافة من جبل الصفا إلى جبل المروة .
- حفظ النفوس من التلف، وقد بين الشرع الشريف أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، كما قال عمر بن خطاب - رضي الله عنه - وهو يسكب العبرات في الملتزم مخاطباً الكعبة: (ما أطيبك وما أطيب ريحك! وما أعظمك وأعظم حرمتك! ولكن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك). رواه الترمذي في كتاب البر والصلة.

- التوسعة على الناس، فهل يبقى المسعى كما هو، وقد ضاق بالساعين وأضر بهم، أم ينبغي توسعته، لأن المقصود هو السعي بين الصفا والمروة، وهو حاصل في المقدار الذي يوسع به؛ فالله - تبارك وتعالى - عالم الغيب والشهادة لا يكلف خلقه بعبادة إلا ويسرها لهم، أو يرخص لمن شق عليه شيء منها أن يدع ما شق عليه، وقد أصبح المسعى يضيق بالمسلمين في أيام الموسم، ويشق عليهم، ولاسيما على النساء والضعفاء والمرضى، بل يلقى فيه الأقوياء شدة، وسيزداد الحجاج - إن شاء الله - كثرة سنة بعد سنة.

- إن هناك كثيراً من القواعد الفقهية تسند هذا القول، وتنتصر له، مثل : ((المشقة تجلب التيسير)) . وهذه من القواعد الكلية الكبرى في الفقه الإسلامي، ومعناها : أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف، ومشقة في نفسه، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف واستطاعته دون عسر أو حرج، ولهذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول .
ومن فروع هذه القاعدة قاعدة شرعية أخرى هي : (( إذا ضاق الأمر اتسع )) وهذه مأثورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .
وإذا كان الفقهاء قد جوزوا الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة في الدور العلوي، فإني لا أرى بأس من الزيادة في العرض، إعمالاً للقاعدة الفقهية المنوه عنها سابقاً .
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بالبيت راكباً بعيره، ولم ينـزل صلى الله عليه وسلم من على ناقته لاستلام الحجر الأسود بيده الشريفة، وإنما كان يشير بمحجن كان في يده إلى الحجر، ثم يقبل المحجن.

و(جواز العمل بالمرجوح مع وجود الراجح، والمفضول مع وجود الفاضل تحقيقاً لمصلحة ودفعاً لمفسدة)، و(لا ضرر ولا ضرار)، ولاشك أن عدم التوسعة يؤدي إلى إلحاق الضرر الجسيم والحرج الكبير بالناس، بل ربما أدى إلى موت بعضهم وبخاصة المرضى والعجزة وكبار السن، وهو ما تنزهت عنه الشريعة السمحة التي انبنت على التيسير والعدل والرحمة والمصالح.

- إن الصفا والمروة هما الشعيرتان بنص القرآن، فأما ما بينهما فهو بمنزلة الوسيلة ليسعى فيه بينهما، والوسائل تحتمل أن يزاد فيها بحسب ما هي وسيلة له، كطواف الطائفين وسعي الساعين، ولا يجب أن تحدد تحديد المشاعر نفسها، كما أن الكعبة هي الشعيرة في الأصل فشرع الطواف بها، والعكوف عندها والصلاة، وهذه الأمور لابد لها من موضع فهو ما حولها، فالموضع كالوسيلة، والشعيرة كالأصل او المقصد، وهذا هو رأي المحدث الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي ت 1386هـ في كتابه المخطوط: (رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة).

ومن أراد الاستزادة فهناك مواضيع ضخمة جمعت ذلك وقد استفدت منها في بحثي مثل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103566
و
http://www.al-jazirah.com/226943/fe1d.htm
ومن بحث عن الحق وجد نفسه ترتاح إليه
قال صلى الله عليه وسلم
استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك
فليس من الازم والضروري أن تقتنع بكل ما يملى عليك فستحاسب يوم القيامة لوحدك؟!!
أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه

أقدم اعتذاري على انقطاعي الفترة السابقة
وذلك لانشغالي
أتمنى قبول عذري فقد وعدتكم

وإليكم مواصلة ما قد وعدت به من الفتاوى


السؤال هو
ما حكم التسمية في الوضوء؟
هل هي واجبة لا يصح الوضوء بدونها؟أم سنة يستحب فعلها؟
اختلف العلماء في ذلك:
1- ذهبت طائفة من العلماء إلى التفريق بين حالة الذكر وحالة النسيان . فأوجبوها في حالة الذكر دون النسيان ، ومن تذكرا في النصف سمى وأكمل الوضوء وهو ((رأي الشيخ ابن باز))نشرت في مجلة الدعوة (1447) بتاريخ 23 1415هـ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى ) لسماحته الجزء الثاني ص 52 .
,وقال رحمه الله في سؤال أجاب عنه سماحته في تاريخ 22/2/1413هـ((نور على الدرب))
فالتسمية عند الوضوء سنة عند الجمهور (جمهور العلماء) وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه، ووضوءه صحيح.

أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت وأنه ضعيف، وقال الحافظ بن كثير رحمه الله: إنه حسن بسبب كثرة الطرق، فيكون من باب الحسن لغيره، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء، وهكذا المؤمنة فإن نسيا ذلك أو جهلا ذلك فلا حرج.

_مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر._


2- وذهبت طائفة من العلماء إلى القول بالوجوب بل والقول بشرطيتها ، سواء كان ذلك في حالة الذكر أو النسيان ، وقالوا لأن الحديث صريح أو شبه صريح على وجوب أو شرطية التسمية ، لأن الحديث قال :" لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"رواه أحمد ج2/418،ج3/41،ج4/70،ج5/382،ج6/3 82، ورواه أبو داود في كتاب الطهارة 48 ، وروا الترمذي في كتاب الطهارة20 ، ورواه ابن ماجه في كتاب الطهارة 41، ورواه الدارمي في كتاب الوضوء25
ولأن الأصل إذا ورد نفي لشيء فإنه يحمل على الذات أي لنفي الذات ، أو على نفي الصحة ، ولا يحمل على المجاز الأبعد الذي هو الكمال إلا إذا قام دليل قوي على ذلك ولم يأت هنا دليل يدل على الخروج عن الحقيقة أو على أقل تقدير عن الخروج عن المجاز الأقرب الذي هو الصحة إلا المجاز الأبعد الذي هو الكمال وأما ما جاء من التفريق بين حالة الذكر والنسيان بدعوى أن النسيان معفو عنه كما جاء في بعض الأحاديث ، فذلك احتجاج باطل لأن النسيان الذي يعفى عنه الإنسان لا يعفى عن حكمه الشرعي من حيث وجوب الإعادة أو ما شابة ذلك وإنما يعفى عن الإثم
فإذا عندما يتذكر فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يرجع إلى الوضوء وأن يعيده من بدايته ، وإن لم يرجع فهو آثم ، وما ذكروه من الحديث المفرق بين حالة الذكر والنسيان لم يأت من طريق يكمن الاعتماد عليها أصلا

3- ذهبت طائفة من جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة .

واستدلوا على عدم وجوبها بأدلة :

1- منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلاً الوضوءَ فقال له : ( تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ) رواه الترمذي (302) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (247) . وهذا إشارة إلى قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 . وليس فيما أمر الله التسمية . انظر : المجموع للنووي (1/346) .

وقد روى أبو داود (856) هذا الحديث بلفظ أكمل من هذا ، وأوضح في الدلالة على عدم وجوب التسمية في الوضوء .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . . الحديث .

فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ، مما يدل على عدم وجوبها . انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/44).

2- ومنها : أن كثيراً من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية ، ولو كانت واجبة لذُكرت .

انظر : الشرح الممتع (1/130).

وهذا القول اختاره كثير من الحنابلة كالخرقي وابن قدامة .

انظر المغني (1/145) والإنصاف (1/128).

واختاره من المعاصرين الشيخان محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن عثيمين رحمهما الله .

انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/39) ، الشرح الممتع (1/130 ، 300).

وأجاب هؤلاء عن الحديث الذي استدل به من قال بوجوب التسمية بجوابين :

الأول : أن الحديث ضعيف .

ضعفه جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد والبيهقي والنووي والبزار .

سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء ، فقال : ليس يثبت في هذا حديث ، ولا أعلم فيها حديثاً له إسناد جيد اهـ المغني (1/145) .

انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/43) ، المجموع (1/343) ، تلخيص الحبير (1/72).

الجواب الثاني : أن الحديث إن صح فمعناه : لا وضوء كامل . وليس معناه لا وضوء صحيح .

انظر : المجموع (1/347) ، والمغني (1/146).

وعلى قولهم هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح ، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة ، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء .




المراجع:
(الفتاوى ) لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله الجزء الثاني والجزء العاشر
الشرح الممتع لفضيلة الشيخ ابن عثيمين الجزء الأول
المغني الجزء الأول
موقع الاسلام سؤال وجواب